به نقل از «فارس»

حقوق عامه؛ وضع قانون و مردمی‌سازی رویکردهای آیت‌الله خامنه‌ای و راهکارها

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۳۹۲

خبرگزاری فارس ـ یادداشت ـ سیدمحمدمهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع): قانون اساسی، تجلی مکتوب و منتظم خواسته‌های مردم در انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ است. یکی از مهمترین این خواسته‌ها، برقراری عدالت فراگیر به نحوی است که هرگونه فساد و تبعیض برطرف و مردم دسترسی برابر به امکانات داشته باشند (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) تامین این هدف یک نهاد مستقل و مقتدر و البته متعهد به هدف نیاز دارد که در نظام حکمرانی ایران، قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی)

بنابراین هدف از ایجاد و استقلال قوه قضائیه، احساس آرامش مردم و عدالت است. احساس آرامش وقتی ایجاد می­ شود که مردم در مقابل هر تجاوزی امکان دادخواهی و تظلم ­خواهی نزد قوه قضائیه داشته باشند و بدانند حتی دولت حقوق آن‌ها را پایمال کرده، قوه قضاییه بی‌­غرض و بی­‌نظر، میدان­داری می­کند (بیانات 7/4/1378) باید در نقطه مطلوب نظام قضایی به مجرد هر گونه ستم و تضییع حقی ورود کند و این ادراک در مردم ایجاد شود (7/4/1384). در عمل و با توجه به واقعیت‌های موجود از آنجا که مردم احساس آرامش نمی‌­کنند قوه قضاییه کامل نیست و ضعف دارد (7/4/1379) این ضعف را وقتی می ­توان تا حدود قابل توجهی برطرف کرد که گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی ­های مشروع در رأس برنامه‌­های قوه قضاییه قرار گیرد. (حکم رئیس قوه 16/12/1397) وگرنه هدفی که قوه قضائیه بر مبنای آن عمل می‌کند وفق توصیه چهارم بیانیه گام دوم انقلاب (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) آن گونه که باید محقق نشده است.

حقوق عامه مشتمل بر مجموعه‌­ای از حق­‌های مشترک و عمومی افراد دارد که فقدان یا اختلال در آن، موجبات نگرانی عمده و فراگیر مردم از امکان زندگی معمول و قابل اتکای را فراهم می­کند و مثال­های شایع متعدد از جمله موارد بسیار ساده همانند افزایش قیمت لجام گسیخته و کمبود گوشت، جاده‌های نا ایمن، هزینه بالا و ناایمنی هواپیما (6/4/1397) تا مسائل کلان مشتمل بر اقتصاد بی­ثبات، وجود و گسترش ریزگردها و ... ( 5/4/1398) و به طور ویژه مسئله تولید و کارخانه­‌های از خط خارج­ شده (7/4/1400) را دربر می‌­گیرد. در این‌گونه موارد مردم باید خاطرشان جمع باشد که از یک سو همه نهادها، دستگاه‌ها و شورا‌ها در انجام وظایف و اتخاذ تصمیماتشان نه تنها حقوق عامه را نقض نمی‌کنند بلکه برای کارویژه‌هایشان پیوست حقوق عامه نیز لحاظ می‌کنند و از سوی دیگر وقتی به قوه قضاییه در خصوص نقض حقوق‌شان مراجعه می­کنند این حق­های عمومی برآورده خواهد شد، احقاق خواهد شد. (6/4/1397) آن وقت می‌توان اصل حاکمیت قانون اساسی از جمله اصول (34)، (61) و (156) تضمین نمود.

 بنابراین راهکار حل این مشکلات چیست؟

1) اولین گام وضع قانون است. بنحو مشخص:

اولاً؛ برای ایفای حقوق عامه توسط نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی (اعم از دولتی و غیردولتی) یک برنامه مشخص و عینی لحاظ کند که اولین آن مشارکت خواهی از مردم برای اتخاذ تصمیمات نوعی و فراگیر، پاسخگویی مکتوب و شفافیت است؛

ثانیاً؛ برای اشخاصی که تضییع حقوق عامه می­کنند مجازات افتراقی مؤثر وجود ندارد و دادگاه­ها به صورت سلیقه‌­ای عمل می­‌کنند. لازم است یک قانون منسجم، مؤثر و دارای تضامین مشخص وضع کرد (7/4/1400) کما اینکه در بند (15) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (1398) نیز بر اولویت تقنین اصول مغفول قانون اساسی تصریح کرده و تاکنون بغیر از ماده (۱۷) و (120) قانون اخیرالتصویب اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری (1402) حکم تقنینی مقتضی حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز ارایه نشده است.

ثالثاً؛ در احیای حقوق عامه یک تقسیم کار نظام‌مند بین ساختارهای درون قوه قضائیه  شکل بگیرد. به هر حال علاوه بر نهاد دادستانی، سایر نهادها نیز تکالیف مشخصی برای احیای حقوق عامه دارند که نظامی برای این همکاری و هم افزایی طراحی نشده است. از جمله این نهادها دیوان عدالت اداری (نظارت قضایی بر اقدامات و تصمیمات نهادهای اداری) و سازمان بازرسی کل کشور(بازرسی و طرح دعوا در مراجع صالح) است.

2) گام دوم در احیای حقوق عامه، استفاده از عامه برای احقاق حقوق ایشان است کما اینکه مردمی­سازی قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت مردمی به­ویژه در مسئله مبارزه با فساد می­تواند به قوه قضاییه در دستیابی به اهدافش کمک شایانی کند. (7/4/1399) در نظام اسلامی و الزامات قانون اساسی (اصل 9)، سازوکار دیگری نیز ذیل امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شده است که متأسفانه آن­گونه که باید در جامعه جاری نیست.

قوه قضاییه می­‌تواند با طراحی سازوکارهای شناخت آمر به معروف و ناهی از منکر واقعی و حمایت موثر از ایشان، فرصت تحقق و استیفای حقوق عامه را در عرصه‌های مختلف فراهم نماید (7/4/1400) البته باید در نظر داشت  از یک سو نباید راه آمر به معروف ناهی از منکر واقعی را سد کرد و در مقابل، از مجرم حمایت کرد (29/7/1371) و از سوی دیگر نباید وی را تنها گذاشت بلکه بنحو موثر باید از وی حمایت کرد (7/4/1400) این حمایت و همراهی یک بخشش داشتن ارتباط مستمر و منسجم با این گروه­ها برای اخذ مسائل اجتماعی از بطن جامعه است و یک بخش دیگر ایجاد و ارتقاء سواد حقوقی و اخلاق حرفه­ای و قانونمند کنشگری حق بنیاد است.

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق عامه حقوق حقوق و قضا قانون احیای حقوق عامه قانون اساسی قوه قضائیه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به موضوع مردمی سازی اقتصاد، گفت: نام‌گذاری ۱۶سال، به عناوین اقتصادی، نشانه‌ی آن است که باوجود تثبیت انقلاب سیاسی، تاکنون انقلاب اقتصادی به ثمر نرسیده است.   نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی، بر پایه نقش مردم در اداره امور استوار شد، اما به دلیل تداوم سیاست‌های اقتصاد_سرمایه‌داری و نسخه‌های معیوب و ناقص وارداتی، نقش مردم در اقتصاد، حداقلی بوده و همچنان شاهد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی هستیم.   وی افزود: در اقتصاد مردمی تمرکز ثروت نباید در اختیار عده‌ای خاص باشد تا اقلیت اشراف بتوانند با استثمار نیروی کار و ایجاد انحصار و رانت و به قیمت غارت سفره‌ی مردم، به سود‌های سرشار برسند.   عسگری تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، یعنی در اختیار قراردادن ابزار‌های تولید، بصورت عادلانه به مردم، یعنی حذف نابرابری، تبعیض و رانت‌خواری، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات کشور برای تولید و تجارت.